![لماذا شارع الباسن اكسبريس منطقة مميزة للاستثمار](https://address-realestate-tr.com/public/storage/blogs/SwWM6JAVXsIzowY2UPkIKH1MJ9erHJhYw0QNmRyY.jpg)
ولكن على الجانب الآخر، فإن الليرة التركية تعاني من انخفاض لا يخفى على أحد، لدرجة جعلت العديد من المتعاملين مع تركيا يعيد حساباته بشكل مستمر، لعدم استقرار سعر الصرف، وكانت المحصلة النهائية لذلك هي ارتفاع معدلات التضخم، والتي لها تداعياتها السلبية -اقتصاديا واجتماعيا- في تركيا.
مفهوم التضخم الاقتصادي:
هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما عبر الزمن، فالتضخم يوصف بأنه فقدان القوة الشرائية بمرور الوقت، مما يعني أن كمية النقود التي تمتلكها لن تشتري لك اليوم ما اشترته أمس.
ويتم التعبير عن التضخم أحياناً بأنه التغيير السنوي في أسعار السلع، والخدمات اليومية
ما هو معدل التضخم الاقتصادي في تركيا؟
أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاماً وهو 83.45%، وليكون هذا المعدل أقل من التوقعات، وذلك بعد أن فاجئ البنك المركزي التركي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين رغم ارتفاع الأسعار.
وبحسب البيانات الواردة، فقد تسارع التضخم السنوي في تركيا للشهر السادس عشر على التوالي ليصل إلى 83.45% في الشهر التاسع من عام 2022، بالمقارنة مع 80.2% في الشهر الثامن من العام نفسه، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
أسباب التضخم الاقتصادي في تركيا:
ارتفاع سعر الفائدة:
إن سعر الفائدة في تركيا مرتفع، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، وبخاصة إذا ما كان الاقتصادي يعتمد على الائتمان المصرفي بشكل كبير.
انخفاض قيمة الليرة التركية:
انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية يزيد التضخم من جهة الطلب، ومما يُخشى منه خلال الفترة القادمة في ظل اتجاه أسعار النفط للارتفاع أن يزيد ذلك من استمرار معدل التضخم مرتفعاً لفترة طويلة، ما لم تسعَ الحكومة التركية للقضاء على الأسباب الأخرى للتضخم، ولعل سياسة تخفيض أسعار الفائدة تكون أحد الأدوات، ولكنها في حالة تركيا تحتاج إلى تدرج، والأخذ بالحسبان فترة زمنية لا تُحدِثُ حالة من القلق لدى المدخرين، وحائزي العملات الأجنبية.
ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً:
من بين نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد التركي نجد أن قضية الطاقة هي واحدة من القضايا المؤرقة للاقتصاد التركي، حيث تعتمد البلاد على استيراد احتياجاتها من النفط بنسبة كبيرة تقدر في بعض الأحيان بنحو 90%، وهو ما جعلها تتجه لتشجيع توليد الطاقة من المصادر الأخرى للطاقة (الشمسية، والحرارية، والرياح، والنووية)، ومؤخراً تم الإعلان عن اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي في بعض حقول البحر الأسود.
وباء كوفيد 19:
الاقتصاد التركي، مثل بقية العالم، تضرر بسبب أزمة وباء فيروس كورونا العالمي الذي أبطأ التجارة، وأدى إلى تسريح العمال، وانخفاض الإنتاج؛ كما أثَّر الوباء سلباً على السياحة في تركيا ذات المردود المهم في البلاد.
الحرب في أوكرانيا:
جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 لتزيد الحالة إلى الأسوأ، حيث أدّت إلى تفاقم الوضع العام وأحدثت زلزالاً مدوياً في الاقتصاد العالمي
استدانة القطاع الخاص من الخارج:
من بين نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد التركي يلحظ الخبراء اعتماد القطاع الخاص على التمويل الخارجي بشكل كبير، ففي الوقت الذي نجد فيه قيمة الدين الخارجي للبلاد تصل إلى 440 مليار دولار، فإن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من هذه الديون، ومما يزيد من هذه الإشكالية، أن القطاع الخاص لديه حصة ضاغطة في ملف الديون، من حيث اعتماده على الديون قصيرة الأجل، وهو ما يخلق ضغوطاً مستمرة وسريعة في الطلب على الدولار.
رفع سعر الفائدة الأمريكي:
والذي أدى لارتفاع مؤشر الدولار، وهو ما سبّب ارتفاعاً في القيمة الحقيقية للواردات التركية.
انخفاض قيمة الليرة وتأثيرها على التضخم في تركيا
بدأ التضخم في تركيا بالتصاعد منذ خريف 2021 عندما شهدت الليرة التركية تراجعاً حاداً، إثر إطلاق البنك المركزي التركي دورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس.
وتعاني الليرة التركية منذ عام 2014 من انخفاض مستمر في قيمتها، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية، وكان في مقدمتها الأوضاع الإقليمية التي دفعت الحكومة التركية للانخراط في عدة قضايا إقليمية تتعلق بالأمن القومي التركي، والسعي للحفاظ على مقدرات سيادة الدولة.
كيف أثَّر التضخم على الاستثمار في تركيا؟
بما يخص أثر التضخم على الاستثمار في تركيا، فلا يبدو أنه قد أثر كثيراً على الاستثمار في تركيا، فإن "نسبة الاستثمار الأجنبي في تركيا ارتفعت إلى 27% خلال العام 2021 ".
ووفق البيان "جاءت تركيا في المرتبة الخامسة بعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا".
هذا، وتسعى تركيا للتحول إلى مركز عالمي للصناعة والتصدير، من خلال استغلال أزمة سلاسل التوريد الناتجة عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد، خاصةً مع تمتعها بموقع جغرافي مركزي يربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا).
كما تمتلك تركيا البنى التحتية اللازمة للتوريد، وهو أمرٌ عملت عليه الحكومة التركية عبر مشاريع النقل الضخمة التي شهدتها البلاد منذ عام 2002
وتجاوزت حصة تركيا من الصادرات العالمية نسبة الـ 1% للمرة الأولى تاريخياً، وذلك خلال العام 2021.
كيف يتم الاحتياط من التضخم الاقتصادي في تركيا؟
ترويض التضخم تحدٍ كبير ومهم، لكن تجربة تركيا بعد عام 2001 أظهرت أنه ومن خلال السياسات الصحيحة، يمكن القيام بذلك، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تنتعش الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من موقع تركيا كمركز تصنيعٍ منخفضِ التكلفة على أعتاب أوروبا.
فإن السلع المعمرة تعد وسيلةً للتحوط ضد التضخم، إذ إن السيارات الجديدة، أو السلع البيضاء، أو الكماليات المستوردة تحتفظ بقيمتها أفضل من الليرة، حتى لو لم تكن ذات سيولة كمخزن للقيمة، مثل: العملات الذهبية، أو سندات الدولار.
ويمكننا أن ننصح هنا بتجربة الاستثمار العقاري في تركيا كوسيلة للتحوط ضد التضخم،
ما هي الحلول الاقتصادية للحد من التضخم في تركيا؟
· من الصعب أن يواجه صانع السياسة النقدية معالجة مشكلة التضخم من طرفيها، العرض والطلب، ولكن التدرج مطلوب
· تخفيض قيمة اقتراض القطاع الخاص من الخارج، والتركيز على التمويل بالمشاركة، وإعطاء مساحات أكبر للتمويل الإسلامي، وتشجيع الأفراد على التعامل بعيداً عن النقد الأجنبي وقصر التعاملات على العملة المحلية.
· إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، وتعديل جميع الاتفاقات الجماعية طويلة الأجل، ومنح المتقاعدين زيادةً فوق معدل التضخم،
· أما بالنسبة للشركات التركية فإن تركيا تمتلك تاريخاً من التضخم المرتفع، وقد أضحى أصحاب الأعمال خبراء في التعامل مع الاضطرابات الأمور المالية، وأصبحت لدى الشركات في تركيا الخبرة الكافية للتكيف مع الليرة الضعيفة منذ سنة 2018، فسعى العديد منهم إلى خفض ديونه "الدولارية"، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التضخم.